٤٣
والمخالفة حسب اتصاف الكميات التي هي مجانا واختلافها بالعظم والصغر ومساواتها مستلزم لاختلاف كميات هي معروضاتها و مساواتها وبالعكس فكما ان السطح الناقص عن آخر لا يزيد عليه الا بعد المساواة كما اعترف به كذلك الكيفية المختصة به الموصوفة بالمساواة والمخالفة بالعرض لاتزيد على كيفية أخرى ناقصة عنها الأبعد البلوغ إلى مساواتها فالكمية والكيفية بالعرض واحد في هذا الحكم فالذهاب الى الكيفية لا يدفع الاشكال ( على انا نقول) ان المسطح المتزايد ان بلغ معروض القائمة فان عرض له الكيفية التي هي قائمة يصير قائمة كما اطبقوا عليه وان لم تعرض لزم المحذور المذكور بعينه وان لم يبلغ لزم الطفرة انتهى (ورد) با نانختار عدم العروض كما هو ظاهر كلام الجلال و لزوم المحذور ممنوع فقامل واعود ( فأقول ) قد بسط الكلام فى هذا الاشكال الملاصدرا في الجلد الثانى من اسفاره فى فصل تقرير شبه المثبنين للجزء ونقل بعض الاجوبة وقال ان السفسطة فيها ظاهرة ثم نقل عن شيخه وجهاً نادعى انه وجيهاً وهو ان الزاوية المختلفة الضلعين لها اعتبار ان اعتبار انها سطح واعتبار انها احيطت بمستقيم ومستدير وهي انما تقع فى طريق تلك الحركة فالاعتبار الاول فقط دون الاعتبار الثانى لان شيئا من الزوايا المستقيمة الخطين لا يمكن ان تساوى زاوية مختلفة الضلعين وكذلك العكس فانه اذ اطبق الضلع المستقيم من المستقيمة الخطين على المستقيم من مختلفيها فاما ان يقع المستقيم الآخريين المختلفين او خار جاعتها اذلا يمكن الانطباق بين المستقيم
•
ص ٤٤