الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية - الألوسي — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ عن جبير رضى الله تعالى عنه مرفوعا ولم يفصل عليه الصلاة والسلام مع ان الغالب ان الجنابة لا تتجرد عن الحدث فتداخلا كالجنابة والحيض وقدنبه الرافعى على ان الغسل انما يقع عن الجنابة وان الاصغر يضمحل معه اى لا يبقى له حكم ولذا عبر المصنف بكفى ( والوجه الثانى ) فى هذه المسئلة انه ( لا يكفى ) للمجنب المحدث ( الغسل ) وحده وان نوى) معه الوضوء من الحدث ( بل لا بدله ( من الوضوء معه) اى الغسل ليرتفع الحدثان (و) الوجه ( الثالث) في المسئلة ( ان نوى) اى ذلك المجنب المحدث ( مع الغسل ) من الجنابة ( الوضوء ) من الحادث ( كفى ) اى الغسل للامرين ( والا ) اى وان لم ينو مع الغسل الوضوء (فلا) يكنى بل لا بدله من الوضوء وقيل ان كان سبب اجتماع الحدثين هو الجماع كفى الغسل لهما والا فلا ) وفى الصورة الثانية ( من الصورتين السابقتين يعنى صورة العكس ( طريق ) للاصحاب ( قاطع بالاكتفاء) بالغسل لهما والاولى على ماقيل ان يقال بالكفاية بدل الاكتفاء لمكان كفى سابقا دون اكتفى وذلك ( لتقدم ) الحدث ( الاكبر ) على الحدث الاصغر (فيها) اى الصورة الثانية ( فلا يؤثر) اى الحدث الاصغر المعلوم من الكلام ) بعده) اى الاكبر واذا علمت ان الطريق فى الصورة الثانية فا يقال الطريقان في الصورتين المراد به الطريقان ( في مجموع الصورتين) ما اذا احدث ثم اجنب وما اذا اجنب ثم احدث وثبوتهما في المجموع ( من حيث ( الصورة (الثانية) فقط (لا في كل منهما ) اى لا في جميع الصورتين لما ان الأولى ذات اوجه لاطرق ويكفى يعني
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.