۲۲۱
وصححة الاكثرون انه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد مالم يشق الاجتماع بمحل واحد ولو غير مسجد مشقة لاتحتمل عادة يقيناً كما قيد به الشهاب ابن حجر وتبعه الشيخ الرملى وهل العبرة بمن يغلب حضوره او بمن يصليها بالفعل او بمن تصح منه او بمن
عليه
تلزمه فيه خلاف ولكل ذهب بعض لكن المعتمد الذي مشى الشهاب ابن حجر والشمس الرملى كابيه الاول والثاني لا يجوز
التعدد مطلقا وتحمل المشقة لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يفعلوها الاكذلك ولان المقصود اظهار الشعار و اجتماع الكلمة قبل وهوا قوى دليلا ومن ثم اقتصر عليه حجة الاسلام الغزالي ومتابعوه واطال التاج السبكى فى الانتصارله نقلا ودليلا وصنف فيه اربع مصنفات وقال انه قول الاكثر ولا احفظ عن صحابى ولا تابعى تجويز تعددها * ولم يزل الناس على ذلك الى ان احدث المهدى ببغداد جامعا آخر وتبعه العراقي والزركشي ( قال ) وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وافتی به الحافظ ابن حجر العسقلاني قال فى الايعاب لكن انتصر الاذرعى للاصحاب ونظر فيما ادعاه السبكى بمافيه تكلف (لا يقال ) يدل للاول قاعدة المشقة توجب التيسير (لانا نقول) يمكن دفعهـا بالمواضع الواسعة وان سلنا فزمنها يسير يحتمل في الشرع اکثر منه كالحج والجهاد والثالث ان حال نهر عظيم بين شقى البلد كان كبلدين فيجوز في كل شق جمعة والرابع له ان كانت قرى واتصلت تعددت بعددها وحيث تعددت الجمعة فالمشهورانه
ص ٢٢٢