الباب الرابع: علاقة الإيمان بالعمل والظاهر بالباطن
عن قصد المصلحة والإخلاص، وتتجلى في صورة افتئات صارخ على مقام الألوهية وتحكم مقنن في حكم الله ورسوله
هذه الصورة من مظاهرها المتكررة الدائمة عرض حكم الله ورسوله وتوقف
إقراره على موافقة السلطة التي منحها القانون حق التشريع المطلق.
مثال ذلك: تحريم الخمر، هو حكم قطعي ضروري في الشريعة الإسلامية يتوسل الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحاكمة أن تقره لكي يصبح تشريعا رسميا ملزما، فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته على المجلس التشريعي الذي أعطي بحكم الدستور حق التشريع المطلق ليبدي رأيه بالموافقة أو عدمها! ثم فــــــي المجلس تدور معركة الأصوات بين المؤيدين والمعارضين الذين يعترضون بكل وبكل جرأة، لأنهم يمارسون عملهم الطبيعي وسلطتهم المشروعة.
وفي أحسن الحالات بل على أحسن الافتراضات يحصل القرار على الأغلبية، وهنا يصبح حكما ،ملزما، ويدرج ضمن موارد التشريع الوضعي على أنه
فقرة من فقراته.
ومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت في إلغاء هذه المادة متى
شاعت محفوظا بحكم الدستور.
أي إنه لو فرضنا أن دولة ما طبقت بعض أحكام الشريعة، كجلد شارب الخمر مثلا، فهذا الحكم لم يكتسب صفة القانون والإلزام والتنفيذ لصدوره عن الله عز وجل، بل لصدوره عن السلطة التشريعية الرسمية التي أقرته بعد عرضه عليها !! فالله جل جلاله عندهم – ليس من حقه التشريع لذاته، ولا هو أهل لأن يطاع وليس لحكمه صفة الإلزام لذاته، وإنما ينتقى ويختار من أحكامه بناء على موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع، وهم البشر !!
ونحن نسأل هؤلاء المدعين للإسلام السؤال نفسه الذي سأله الإمام ابن القيم أسلافهم، فنقول: أو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا، وواجهنا بكلامه وبخطابه وتلا علينا حكم الله في أي أمر ، أكان فرضا علينا أن نتبعه ونطيعه رأسا - أم نعرض ما يأتينا به على تلك المجالس؟
۳۹۷
غفر الله له علم الله
ص ٣٩٧