الباب الثالث: الإرجاء الظاهرة
(وللنصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان، كقوله تعالى : (يا أيها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام) (۱) ، وعلى أن الإيمان والأعمال يتفارقان، كقوله تعالى : (الذين عامنوا وعملوا الصالحات) (۲)، وعلى أن الإيمان والمعاصي
قد يجتمعان، كقوله تعالى: (الذين) عامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) (۳) ). (وللإجماع على أن الإيمان شرط للعبادات، والشرط مغاير للمشروط). (٤) ثم شرع في شرح القول الثاني :
((وقيل) أي وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعـــة مـــن الأشاعرة : ليس الإقرار شرطا خارجا عن حقيقة الإيمان، (بل) هو (شطر) أي: جزء منها وركن داخل فيها دون سائر الأعمال الصالحة (9) ، فالإيمان عندهـ اسم لعملي القلب واللسان جميعا، وهما الإقرار والتصديق الجازم الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل).
(وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره ولا موة - مع القدرة على ذلك - لا يكون مؤمنا ()... ولا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار ، بخلافه على القول الأول).
قال: (فعلم من النظم قولان:
أحدهما: إن الإيمان هو التصديق، والنطق شرط إجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه - أو لصحته.
والثاني: أن الإيمان هو التصديق والنطق، فالنطق شطر.
وعلى هذين القولين العمل غير النطق شرط كمال. ومقابله يجعل مجموع العمل الصالح والنطق هو الإيمان). (۲)
(۱) البقرة : ۱۸۳.
(۲) العصر : ٣.
(۳)
(٤)
الانعام : ۸۲.
(°) (1) (V)
مذهب السلف أن العلاقة بين الإيمان والعمل علاقة تركيب، كما سيأتي في فصل: (الإيمان حقيقة مركبة) الآتي، وليست علاقة شرطية كما يذكر هؤلاء
لماذا ؟!
لعل هنا سقطا هو (لا) في أحكام الدنيا).
شرح جوهرة التوحيد ص ٤٧ - ٥٧ ، مع تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، والمقصود من قوله: (مقابلة) مذهب السلف ومن وافقهم
المدن هما
غفر الله له علم الله
ص ٣٤٢