۹۸
الاعتصام بالكتاب والسنة
- وأنا أقول: «وقد أعلنت هذا في محاضرة مطبوعة ألقيتها سنة ١٣٥٠هـ) : إن الله إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، وإن الاجتهاد أصل، والتقليد ضرورة وإنه ليس كل ما قال الفقهاء على درجة سواء، فما كان مستندًا فيه إلى نص فهذا هو القول الملزم ، وما كان عن اجتهاد فهذا الذي قيل في مثله : إن تغير الأزمان لا يغير الأحكام.
٤ - ولكن المسألة هي : هل إن كل مسلم - حتى الجاهل الأمي – يأخذ
الأحكام رأسًا من الكتاب والسُّنة أم أن هنالك شروطا للاجتهاد؟
هناك شروط، والاطلاع على طرق الحديث، والاتساع في روايته
يستفيدون منها في فهم النصوص، ومعرفة ما يستنبط منها من الأحكام، ولكنهم، يميزون بين ما يوافق النصوص منها فيأخذونه وبين ما يخالفها فيعرضون عنه؛ لأن الأصل عندهم الكتاب والسنة بخلاف المتعصبين للمذاهب الذين يجعلون الأصل المذهب، فيلتزمون به، وأما نصوص الكتاب والسنة فإن وافقت المذهب فرحوا بها وأعملوها، وإن خالفته احتالوا لردها بالتضعيف أو التأويل المتعسف أو ادعاء النسخ
بغير حجة .
،
ثانيا - يفهم من كلام الطنطاوي أن الناس عنده إما مجتهدون وإما مقلدون، وبما أن السلفيين في ظنه ينكرون التقليد فيستنتج من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل أحد، فبين له الألباني أن السلفيين يرون أن هناك مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد هي الاتباع، وأصحابها من لهم مشاركة في العلوم الشرعية واللغوية ويستطيعون فهم الخطاب، ولكنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد فعليهم النظر في آراء المجتهدين وأخذ أقواها دليلا ويجب أن يكون هؤلاء أكثر الأمة. ثالثا : ادعى الطنطاوي أن المرجع الواجب الاتباع في الأحكام هم الفقهاء، وأن المحدثين إنما يرجع إليهم في بيان الأحاديث وتخريجها فهم كالصيادلة والفقهاء كالأطباء، فبين له الألباني أن ملكة فهم النصوص واستنباط الأحكام منها ملكة مشتركة بين المحدثين والفقهاء، وليست محصورة في الفقهاء ، بل إن المحدث أقدر على الفقه من الفقيه لمعرفته بالسنة دون الفقيه المحض (العباسي).
ص ٩٨