الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٩١

الاعتصام بالكتاب والسنة ۹۱ وأما الاجتهاد فمن المعلوم أنه بذل الوسع لمعرفة الحكم من كتاب الله وسنة رسوله ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب على كل مسلم، بل غلبة لا يستطيعه إلا القليل منهم، بل قد ندر المجتهدون اليوم بسبب التقليد على العلماء والقيود التي وضعوها للمجتهد، ومن العجائب أن الذين اشترطوا تحقق تلك الشروط في العالم حتى يسوغ له الاجتهاد هم من المقلدة الذين لا يدينون إلا بما قال إمامهم! فهم في الواقع متناقضون يمنعون الاجتهاد ويوجبون التقليد ثم هم يجتهدون ولا يقلدون، وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا الحق ولم يخطئوه! ويطول بنا المقام لو أردنا أن نذكر الأدلة على ذلك، فأكتفي بمثال واحد يراجع في التعليق أما (1) (۱) قال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي» (ص٣٥٨ - ٣٥٩) : في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد، فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أئمتهم كما قلنا وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة، فجرهم ذلك إلى ما سخطه الإمام الغزالي، وإلى تعصب كل فريقى لما يدافع ويجادل عنه، واعتداده خصمًا كما بذلك عنه . يعبر وهي ونزول فريق منهم إلى العداء وتبعهم في ذلك العامة، وكان يصل به الأمر إلى تحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب ؛ اعتمادًا على قاعدة لا ندري متى وجدت أن العبرة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام، ومن المعلوم أن كثيرًا من صلاة الشافعية لا تصح في نظر الحنفي ؛ فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه ؛ لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه، وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية ؛ لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده، وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب المأموم إذا اقتدى بمخالفه في المذهب، ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة في الاجتهاد والخلاف واعتبار أن ما أدى إليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه، ولا يجوز أن يتعداه إلى غيره فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل =
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.