الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٨٧

الاعتصام بالكتاب والسنة AV أقول : في هذه الكلمة ما يوهم أيضًا خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك البيان . ٩- تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب : من المقرر عند العلماء أن التقليد هو : «أخذ القول من غير معرفة جزم دليله، ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم، ولذلك العلماء بأن المقلد لا يسمى عالمًا (۱). ، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبدالبر في جامع بيان . العلم (٣٦/٢ ، ۱۱۷ ، وابن القيم في أعلام الموقعين» (۲۹۳/۳)، والسيوطي وغيرهم من المحققين حتى بالغ بعضهم فقال : « لا فرق بين بهيمة تقلد وإنسان يقلد »! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل ! >> فقال صاحب الهداية » في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء : فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافًا للشافعي >> (( (( (۱) انظر الموافقات للإمام الشاطبي (۲۹٣/٤) ، والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (٣٦/١ - ٣٨). ومع الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك ،وأحمد قال ابن الهمام في «شرح الهداية » (٤٥٦/٥): (۲) وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيًا . ولكن المختار خلافه ! كذا قال وأنا أتساءل هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهدا فمن هو وما دليله؟ وإن كان مقلدا فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو خلاف مذهبه؟ ثم قال ابن الهمام: واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد، وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس بمفت !
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.