٨٤
الاعتصام بالكتاب والسنة
المحافظة على الأصل (السنة) وبين تقدير الأئمة قدرهم اللائق وذلك بهم، مما وصى به السلف أتباعهم، فقال عبد الله بن المبارك : « ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث (۱). ذلك رأي الدعاة إلى السنة في المذاهب، وذلك موقفهم من أئمتها، فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير منهم؟ أم ذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره، ثم لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة؟
- التقاء الطنطاوي مع الدعاة إلى السنة في ترك المذهب اتباعًا للسنة : بعد هذا البيان أستطيع أن أقول : إن موقف الصديق الطنطاوي من المذاهب لا يختلف كثيرًا عن موقف دعاة السنة منها ؛ ذلك لأن الطنطاوي يرى الخروج من المذهب جائزا بدليل إنكاره في مقاله هذا «مشكلة» على من يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والوقوف عند ما أفتى به متأخرو فقهائه ...» ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب «قانون الأحوال الشخصية : ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة، ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام».
وعلى هذه السياسة جرى حضرة الصديق في «مشروع الأحوال الشخصية الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة، فخالف فيه مذهبه الحنفي في مسائل كثيرة، أكتفي بذكر مسألتين منها على سبيل المثال :
(۱) ابن عبد البر (٣٤/٢ - ٣٥) .
ص ٨٤