الاعتصام بالكتاب والسنة
۵۱۱
علا، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله أولى بالجواز، ولو قُدّر أنه لم يفهم الحديث فكما لو لم يفهم فتوى المفتي يسأل من يعرفها فكذلك الحديث. انتهى كلام السندي ملخصا وقد من هذا النفس العالي، رحمه الله تعالى ورضي عنه .
أطال
الفقه في الدين والاجتهاد
قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد من أئمة الشافعية في خطبة «شرح
>>
الدين
الإلمام كما نقله عنه كما نقله عنه السبكي في طبقاته» في ترجمته : إن الفقه في منزلة لا يخفى شرفها ،وعلاها، ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها ؛ وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل، إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع ويصدر
القياس .
لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام، ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام، وتردُّ المذاهب إليه، وتردُ الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه، وأما أن يجعل الفرع أصلاً ويرد النص إليه بالتكلف والتحيل، ويُحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل، ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول، ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول، فذلك عندنا من أردأ مذهب وأسوأ طريقة، ولا نعتقد أنه يحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة، وكيف يقع أمر منافيه ؟ وأنى يصح الوزن بميزان مَالَ أحد الجانبين فيه؟ ومتى ينصف حاكم ملكته غضبة الصبية، وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية – إلخ الفتوى في الإسلام» (الصحيفة ٤٤).
مع رجحان
ص ٥١١