الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الاعتصام بالكتاب والسنة فصل وأما قول القائل : إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة؛ فهذا باب واسع، والذي يلتزمه إنما كان من أقوال الصحابة، فقال بعضهم بقول، وقال بعضهم بخلافهم، فقد يكون أحد القولين مخالفا للقياس الصحيح، بل وللنص الصريح والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من ، من سُنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين، ولم ينقل أن أحدًا الصحابة خالفهم فيه، فهذا لا ريب أنه حجة، بل إجماع، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة » (۱) مثال ذلك حبس عمر وعثمان للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين فمن قال : إن هذا لا يجوز قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ، وقال : إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة ؛ فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين ؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب؛ فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة ؛ بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا : ، (1) أخرجه أحمد (١٢٦/٤) ، وأبو داود (٤٦٠٧) ، وابن ماجه (٤٣، ٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦) من حديث العرباض بن سارية الله
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.