الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الاعتصام بالكتاب والسنة وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام، فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه، وهو قول طوائف من أهل العلم، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وإن كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه . وفي الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط. ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد . ومن ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح الذي فيه : «إن الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة» (۱) : إنه على خلاف القياس وليس كذلك ؛ فإن الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه، ولمالكه فيه حق، وللمرتهن فيه حق، وإذا كان بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد قدمنا أن اللبن يجري مجرى هذا المنفعة، فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته كان في بين المصلحتين وبين الحقين فإن نفقته واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا، وله فيه حق فله أن يرجع ببدله، والمنفعة تصلح أن تكون بدلا فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب باطلاً . ، เ جمع (1) أخرجه البخاري (۱۸۷/۳) ، وأحمد (۲۲۸/۲ ، ٤۷۲) ، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤) من حديث أبي هريرة الله مرفوعا بلفظ : الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا ولين الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.