الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٦٣

الاعتصام بالكتاب والسنة ٤٦٣ وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح، وعلى البائع السقي والخدمة إلى كمال الصلاح، ويدخل في هذا ما هو معدوم لم يخلق، وهذا إذا قبض كان بمنزلة قبض العين المؤجرة، فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر قولي العلماء، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليه، بل إذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل المدينة مالك ،وغيره وهو مذهب أهل الحديث : أحمد له وغيره، وهو قول معلق للشافعي، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك شيئًا، بم يأخذ أحدكم مال أخيه من غير حق؟!»(۱)، وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان، وما لم يجوز التصرف لم ينقل الضمان؛ بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان . ومن من هذا الباب بيع المقائي : فإن من العلماء من لم يجوز بيعها إلا لقطة لقطة ؛ لأنه بيع معدوم، وجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ثم من هؤلاء من قال : إذا بيعت بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: «من باع نخلا قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»(۲) : الثمر، (1) أخرجه مسلم (۲۹/۵) ، وأبو داود (٤٧٠) ، وابن ماجه (۲۲۱۹)، والنسائي (۷) ٢٦٤ ، ٢٦٥)، من حديث جابر رضا (۲) أخرجه البخاري (۱۰۲/۳ ، (٢٤٧) ، ومسلم (١٦/٥) ، وأبو داود (٣٤٣٤)، وابن ماجه (۲۲۱۰)، والنسائي ((٢٩٦/٧) من حديث ابن عمر
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.