الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٤٧

الاعتصام بالكتاب والسنة ٤٤٧ محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة، فلا يفرق بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق، ولا يسوي بين شيئين إلا لتماثلهما في الصفات المناسبة للتسوية. والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء، ولا خروج ، ، النجاسات من غير السبيلين ولا ،القهقهة ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ،ظاهر فيستحب أن يتوضأ من مس النساء لشهوة، ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في «السنن» أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (۱) ، والفعل إنما يدل على الاستحباب، ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا، مع كثرة الجراحات والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه . وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره. وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبي ، قد صحح بعضها غير واحد من العلماء، فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والله أعلم . (1) أخرجه أحمد (٤٤٣/٦) ، وأبو داود (۲۳۸۱)، والترمذي (۸۷)، وابن خزيمة (١٩٥٦) من حديث أبي الدرداء رضا الله بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان فلقيت ثوبان، مولی رسول الله الله في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، قال : صدق، أنا صببت له وضوءه.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.