الاعتصام بالكتاب والسنة
٤٤١
کنصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك، والماء الذي تقع فيه النجاسة لا يعلم كيله إلا خرصا ولا يمكن كيله في العادة، فكيف يفصل بين الحلال والحرام بما يتعذر معرفته على غالب الناس في غالب الأوقات؟! وقد أطلق في غير حديث قوله : «الماء طهور لا ينجسه شيء»(۱) الماء لا يجنب»(۲) ولم يقدره، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك، ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكم، وهذا لا يعلم هنا .
و
وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب (۳) ؛ لأن الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء، فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد، بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير، وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في جب كبير فيه زيت، فأمره بأكله.
وبسط هذه المسائل له موضع آخر، وإنما المقصود التنبيه على مخالفة القياس وموافقته .
(١٧٤
(1) أخرجه أحمد (۳۱۳ ، ٨٦ ، وأبو داود (٦٦) ، والترمذي (٦٦) والنسائي (١) من حديث أبي سعيد الخدري ليه (۲) أخرجه : أبو داود (٦٨) ، والترمذي (٦٥) ، وغيرهما من حديث ابن عباس رضا . (۳) أخرجه مسلم (١٦١/١) ، وأحمد (٢٥۳/۲ ، (٤٢٤)، والنسائي (٥٣/١)، وابن ماجه (٣٦٣) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار .
:
ص ٤٤١