الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الاعتصام بالكتاب والسنة والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته في الإزالة وبين غيرها بفروق . منهم من قال : الماء هاهنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه؛ وهذا ضعيف ؛ فإنه لو صب ماء في جب نجس ينجس عندهم. ومنهم من قال : الماء إذا كان في مورد التطهير لإزالة الخبث أو الحدث لم يثبت له حكم النجاسة ولا الاستعمال إلا إذا انفصل، وأما قبل الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نجسًا. وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة . ومنهم من قال : الماء في حال الإزالة جار والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وهو القول القديم للشافعي، ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان . وتارة تكون ،بدونه، كما لو صب الماء على الثوب في الطست فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، والنجاسة لا تزول به حتى يكون غير متغير، وأما في حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسة، وأما الإزالة فإنما تحصل بالماء الذي ليس بمتغير . وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر ؛ فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث . وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره وقليل المائع وكثيره ؛ فإن قام دليل شرعي على نجاسة شيء من ذلك فلا نقول : إنه خلاف القياس، بل نقول : دل ذلك على أن النجاسة ما استحالت.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.