الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٣٣

الاعتصام بالكتاب والسنة ٤٣٣ القياس ؛ وذلك أن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهو نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي، فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره، ورب الأرض ذهب نفع أرضه، وبذر هذا كأرض هذا، فمن جعل البذر كالمال كان ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في المضاربة، فكيف ولو اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك ؟ ! وليس هذا موضع بسط هذه المسائل، وإنما الغرض التنبيه على جنس قول القائل : هذا يخالف القياس . فصل وأما «الحوالة » فمن قال : تخالف القياس قال : إنها بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا غلط من وجهين : أحدهما : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالي بالكالئ الكالي بالكالى (۱) ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ. وأما بيع (1) أخرجه الحاكم (٦٥/٢ ، والدارقطني (۷۱۳) والطحاوي في شرح المعاني ) (٤) .(۲۱
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.