الاعتصام بالكتاب والسنة
الأحوال المنقولة عن الأولياء ،محتملة، وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي بحيث يكون تناول التين منها حرامًا على المكلم كما لو وجد الفلاة صيدا، فقال له : إني مملوك وما أشبه ذلك، لكنه تركه : لغناه عنه لغيره من يقين بالله أو ظن طعام بموضع آخر أو غير ذلك، وكذلك سائر ما في هذا الباب.
في
منتقلاً
حرج
أنه
أو نقول : كان المتناول مباحًا له فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا وغير ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى، فكذلك نقول في الماء الذي كوشف : إنه نجس أو مغصوب، وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في الظاهر، بل يصير من جائز إلى مثله فلا عليه ، مع لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا للظاهر واعتمادًا على الشرع في معاملته به فلا حرج عليه ولا لوم، إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرًا شرعيًا، ولا أن تعود على شيء منه بالنقض، كيف وهي نتائج عن اتباعه ، فمحال ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعود الفرع على أصله بالنقض، هذا لا يكون ألبتة .
أن
وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين ؛ إذ قال : «إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان»، فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك فلم يقم الحد عليها، وقد جاء في الحديث نفسه : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » (١) ،
(1) أخرجه البخاري (۲۳۳/۳ ، ١٢٦/٦ ، (٦٩/٧ ، من حديث ابن عباس
ص ٤١٥