الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٩١

الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۹۱ بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) (۱) ، فكيف بمن عمل به؟ ! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع». فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : 1- أن لا يكون موضوعًا. • ٢- أن يعرف العامل به كونه ضعيفًا . أن لا يشهر العمل به . . ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحًا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة . ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفًا؛ لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى . (1) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۷/۱)، والترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٤١)، وأحمد (٢٥٠/٤) من حديث المغيرة بن شعبة تاليه
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.