الاعتصام بالكتاب والسنة
المرتبة لأسباب وغير أسباب وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف؛ إذا فُعِلت على الوجه الذي نُص عليه من غير زيادة ولا نقصان ؛ كصيام عاشوراء، أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل، وصلاة الكسوف .
فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحًا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب ، فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا
يصح
هي
أيضا
الاستشهاد
من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا بها؛ فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من
طريق صحيح.
يرجع
إلا
والثاني : ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة؛ لأنه لا لمجرَّد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها ؛ كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس، أو بالصمت من غير كلام أحد، فالترغيب في مثل هذا لا يصح ، إذ لا يوجد في الشرع ، ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته . والثالث : ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة ؛ فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان؛ فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل
صيام ؛ ثبت صيام السابع والعشرين من رجب، وما أشبه ذلك.
ص ٣٧٥