٣٦٠
الاعتصام بالكتاب والسنة
قال السيوطي في شرحه التدريب » : لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هاهنا وفي سائر كتبه – لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط :
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين
والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه .
والثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
والثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ،ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وهذان
ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد .
انتهى .
وقيل : لا يجوز العمل به مطلقا، وقيل : يُعمل به مطلقا . وقال ابن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير » : الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع. انتهى . وقال النووي في كتاب الأذكار » قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح
أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك . انتهى .
وفي أربعين النووي وشرحه المسمى بـ «الفتح المبين» لابن المكي الهيتمي : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع
ص ٣٦٠