الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٣٧

الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۳۷ ، لا أصل لها ؛ منها التفسير قالوا معنى لا أصل لها ؛ يعني : لا إسناد لها، فهذا يدل على عدم اعتبار الإسناد في التفسير، فهل التفسير، فهل هذا صحيح؟ والآخر يرى - معك - ضرورة إخضاع ذلك لقواعد المحدثين. : ثم رجوت أن أسطر لك جوابي عليه فأقول مستعينا بالله، ومعتذرا لك عن الإيجاز فيه ؛ نظرا لظروفي الخاصة : ، لا أرى – ألبتة – عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفية ؛ كيف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السُّنة المحمدية في تفسير الآيات الكريمة، فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدها، وهو الذي جرى عليه العلماء المحققون. وقد فصَّل الحافظ السيوطي القول في نسخة «علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفي غيرها من الروايات، وبين ما يصح منها وما لا يصح على تساهل منه في التصحيح معروف، ثم نقل عن الإمام الشافعي أنه قال : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث «الإتقان» .(۱۸۹-۱۸۸/۲) وكلمة الإمام أحمد التي احتج بها الفريق الأول هي - إن صحت - حجة عليهم إذا فسرت على ظاهرها ؛ لأنه لا يجوز الجزم بما لا أصل له اتفاقا، ولذلك فسرها المحققون من أصحابه بأن مراده : أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، وعليه فلا يجوز أيضًا التسوية في تفسير كلام الله ما بین صح من الآثار وما لم يصح، وأن تساق مساقا واحدًا، هذا ما لا يقوله عالم، وإن قال خلافه عالم فله وجهة نظر عنده، ولا يُجعل قاعدة. ،
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.