الاعتصام بالكتاب والسنة
۳۳۱
يحل شراء الحمر والهر، والاستمتاع بها، ولا
ما يبيح، ونحظر ما حظر».
يبيح
أكلها، وإنما تبيح
وقال في رواية حرملة : يحل الاستمتاع به بالحديث، ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة».
ورأيته - أدام الله عصمته - اختار في تحلية الدابة بالفضة جوازها، وأظنه علم كلام الشافعي رحمه الله في كتاب مختصر البويطي» والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود، حيث يقول : وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو من ذهب، أو ضببا بهما ،آنية، أو ركباه على مشجب أو فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم والركب .
الله
هذا
سرج
مع قوله في روايتهم : في روايتهم : « لا زكاة في الحُلي المباح»، وحيث لم يُخص به الذهب ،بعينه فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعا، وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة، كما قال عز وجل : وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله ﴾ [التوبة : ٣٤] فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب. وقد علم الشيخ أبقاه الله - ورود التحريم في الأواني المتخذة من
-
الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر.
فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات،
ص ٣٣١