الاعتصام بالكتاب والسنة
۳۳
t
لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخیال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد
المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل . وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة، من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما، وإقامة التشريع عليهما معا؛ فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يمينًا يسارًا، وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالا ، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «تركت فيكم أمرين: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» (۱) رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد
حسن .
تنبيه مهم :
ومن البدهي بعد هذا أن أقول :
إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع، إنما هي السنة الثابتة عن النبي بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه، والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها؛ فإن فيها كثيرًا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه
6
6
6
6
الإسلام. مثل حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق، ولي رسالة
(1) أخرجه مالك (١٥٩٤)، والحاكم (۱۷۱/۱) .
ص ٣٣