الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣١٣

الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۱۳ وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفي ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة إجماعها معصومة من الخطا ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. والله أعلم. انتهى ما أوردناه من كلام الإمام أبي عمرو ، وآن أن نذكر ما عندنا في ذلك، فنقول - والله المرشد - : هذا الذي سلكه شيخنا في هذه المسألة من الاعتماد على ما في «الصحيحين» هذا المسلك من الظن الراجح فيما ذكراه أو أحدهما على ما خرّجه غيرهما هو أرجح المذاهب ،وأحسنها، وهو أظهر من دعوى ابن الصلاح رحمة الله الإجماع على صحة ما فيهما أو في أحدهما بناء على قوله : إن الأمة ظنت صحتهما، وظن الأمة معصوم». فإن الارتهان في
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.