الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣١٠

الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور؛ لأنه من الشرط المذكور، فلا (١) يكون شاذا ولا معللاً، والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله، ولأجل ذلك لا يصح به المتن، فإن أطلق عليه أنه إسناد فلا بالتفسير الذي ذكرته بل بمعنى : أن رجال صحيح เ إسناده عدول ثقات ؛ هذا فحسب، وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث: «إنه موضوع». يصح والجواب : أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار ذلك، وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم له إسناد على الشرط المذكور، وهذا كذلك ؛ لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر، ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن يقول: هو موضوع، أو كذب، أو نحو ذلك، والله أعلم. قولي: «لم يصح إسناده عام ، أي : لم يصح له إسناد . والله أعلم . . وقال ابن رشيد السبتي، في غضون حديثه عن الإمام ابن دقيق العيد : (٢) وقد سمينا ما انتهى إلينا من أسماء تصانيفه فيما تقدم، ومن جملتها الاقتراح في بيان الاصطلاح» وهو جزء مفيد تضمن الوفاء بجملة وافرة (۱) لعل الصواب : «أن لا » . (۲) ملء العيبة ) (۳۲۷/۵ - ۳۳۰) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.