الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٣

الاعتصام بالكتاب والسنة ۲۹۳ هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء ، وصرحت الحنفية في كتبهم بأن خبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي : لا وصية لوارث » (١) ، قالوا : أنه إنما روي من طريق الآحاد، مع قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، قالوا : وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار، فإنه يفيد مثله ، : ويوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا ،وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول، أو بخبر مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول، دلنا ذلك من أمورهم أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته فأوجب لنا العلم بصحته، وهذا لفظ أبي بكر الرازي(٢) في كتابه ( أصول الفقه (۳). >> الوجه الخامس عشر : هب جدلًا أن الاتفاق المزعوم صحيح، ولكنه ليس على إطلاقه عند الأصوليين، بل هو مقيد بما إذا لم يكن هناك ما يشهد له، قال أبو الطيب صديق حسن خان - رحمه الله تعالى - : والخلاف (٤) في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورًا أو مستفيضا، فلا (1) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰ ، (٣٥٦٥) ، وابن ماجه (۲۰۰۷، ۲۲۹۵، ۲۳۹۸، ۲۷۱۳) والترمذي (٦٧٠) ، وأحمد ((٢٦٧/٥) من حديث أبي أمامة رسول الله (۲) هو الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص صاحب كتاب أحكام القرآن» المتوفى سنة ۳۷۰هـ. (۳) الصواعق (٣٦٢/٢-٣٦٤) . (٤) قلت: فأين الاتفاق المزعوم؟
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.