الاعتصام بالكتاب والسنة
۲۷۱
(الرسالة)) يومئذ ، راجيا أن تنشرهما خدمة للعلم، ولكن لم يكتب لهما
النشر !
فهذان المثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية، الذي بدونه لا يمكن أبدًا أن يفهم الأصل الأول فهما صحيحًا كما أراده الله تبارك وتعالى. فوقعوا بسب ذلك في هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبي ، وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها، وهي
قطعا مما جاء به ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا وَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر: ٧] فأخذوا بعضه وتركوا بعضه فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ منكُمْ إِلَّا ... [البقرة: ٨٥].
والخلاصة : أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن
:
،
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم ،به سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء أكان متواترا أم ،آحادًا، وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين، أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك
،
الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق فى نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُجيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال : ٢٤] وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه أرجو الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه، ناصرة
الكلمة التي لكتابه ، خادمة لسُنة نبيه له تسليمًا .
***
ص ٢٧١