الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١١٠

11. الاعتصام بالكتاب والسنة في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذا العصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل مع الأسف. والآخر أن يعتمد في ذلك على كتاب خصَّهُ مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوهما، أو على أقوال المحققين من المحدثين كالإمام أحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين، وكالنووي، والذهبي والزيلعي والعسقلاني ونحوهم من المتأخرين. 6 وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في المراجعة والتنقيب عن الحديث وهذا أمر لا بد منه، ولا أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه، وحريص على شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الحديثية » (ص : ۳۲) . ينبغي وسُئل : في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يُبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من كتاب مؤلفه من أهل الحديث، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث ، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك ومن فعله عُزّر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك . . . . .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.