50
مقدمة
اسمه آخر رسمه لما قدمت الشريفين المذكورين اللذين هما باب بن مولاي عبد الله وابن أخيه جلول، جعلت لهما عشر المتروك من جليل وحقير في نصيبهما وتعبهما وحفظهما المال وقطعهما الفيافي به. وقد أبرمت الجماعة ذلك انبراما تاما قاطعا لكل نزاع ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
وقيد هذا شاهدا به اثني عشر ليلة خلت من محرم الحرام افتتاح العام الخامس والثلاثين بعد المائتين والألف فقير مولاه وأسير خطاياه القصري بن محمد بن المختار بن عثمان بن القصري لطف الله تعالى بالجميع والمسلمين آمين آمين آمين. و شكلت عملية تسديد المدارة، بناء على حساب متقادم للأموال، برغم
اختلاف قيم البضائع في الزمان والمكان مشغلا آخر من مشاغل هذا الْمُدَارَاهُ الجماعية عكست الفتاوى وجوده المُتجذر بوضوح من ذلك فتوى حبيب الله الكنتاوي ) بشأن قيام الجماعات بتوظيف ما يضعه المخزن سلطنة الرماة بتنبكتو] عليهم وهو أن يحسبوا مالهم مثلا في هذا العام ثم يستمروا عليه في عامين مثلا أو ثلاثة وهم يوزعون على ذلك الحساب الأول ولا يعتبرون من زاد ماله او نقصه متساهلين في ذلك قائلين إنهم إذا اشتغلوا بالحساب لا يجدون ما يعطون للظالم...)). وقد اعتبر المُفتي في جوابه عن النازلة بأن الحساب مع التقادم، مع العلم القطعي بتغير الأموال كما وكيفا، ظلم وجور من أهل الحل والعقد))، ولكنه استسهل الأمر في حال الضرورة.
والظاهر أن هذه الفتوى تعكس وضعية ترددت أصداؤها في الحوليات حيث ذكرت أكثر من مرة حالات الضغط المادي والمعنوي على ساكنة المدن من قبل محاربي البدو الحسّانيين لحملهم على تسديد "المداراة" في أسرع وقت ممكن مع التغليظ في الْمُدَاراة المطلوبة.
لقد طلب أهل مدينة ،ولاتة مثلا الحماية من القبائل الحسانية نفسها، لا سيما تلك التي جسدت السلطة الأميرية كإمارة أولاد أمبارك وإمارة مشظوف.
(1) انبوي، النوازل م سابق، ص 204.
ص ٥٠