فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ٢٢٢

222 فتاوى التيشيتي/ نوازل العتق مَجْمَعه عند قول أبي المودة في الولاء ولو شهد واحد أو اثنان الخ، بما نصه لو شهدا لها تتصرف تصرف الحرائر ولم يشهدا أنها حرّة ففي الأول من أحكام ابن سهل أن بين الشيوخ فيها اختلافا فقال ابن عتاب الشهادة في ذلك عاملة والحرية ماضية وقال ابن القطان الشهادة ناقصة غير تامة وقال ابن مالك مثل قول ابن القطان قال والآبق يتصرف تصرف الأحرار انتهى قلت وظاهر كل من القولين عدم اعتبار المدة بطول ولا عدمه وعليه في نازلتكم على الخلاف لا تخرج عنه بطول المدة ثم أن الخلاف في من علم تقدم الملك عليه وإلا فالأصل الحرية والله تعالى أعلم. 170 . وسُئل : عمن أعتق عبدا فلما مضى سنون أراد الرجوع في عتقه وادعى أن العبد يسيئ إليه وأنه لا يحسن إليه ولا يصرف زكاته إليه وأنه كافر حين العتق هل له ذلك أم لا؟ فأجاب : : رد العتق بكفر العبد أو إسائته إلى معتقه بعيد لا يتوهمه إلا جاهل إذ يصح عتق الكافر ولا يشترط الإسلام إلا من حيثية الإجزاء في الرقاب الواجبة ولا يلزم العبد بعد العتق الإحسان إلى معتقه وإنما ينبغي له ذلك ويتأكد عليه في حق معتقه كما لا يخفى. 171 . وسُئل: عن مسألة تعرف من جوابها؟ فأجاب عنها بأن قال الجواب والله الموفق للصواب أن أئمتنا نقلوا الخلاف في من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد فأكثر فيه بيع ووافقه مشتروه على ذلك هل القول قوله أو قول مُدّعى رِقّه ويترجّح القول في الزمن الأول الذي يكثر فيه بيع الأحرار كما أفتو به في فتنة ابن حفصون وبه كان يحكم شيخنا وخالنا الفقيه محمد بن فاضل الشريف حفظه الله في زمن استيلاء المخازنية على بلد السودان من أرضنا ونزعه من هو بيده وكثير من أطلقه أشر رق ذلك، أناله الله تعالى بذلك ما أراده من جزيل ثوابه، وحكمه في من ذلك وعمله في لما نقل العلامة سيدي (1) المجمع هو شرح للمختصر عنوانه موهوب الجليل على مختصر خليل وهو في سفرين ومؤلفه محمد ابن أحمد بن أبي بكر الوداني الشنقيطي كان حيا سنة سنة 933هـ/1726م.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.