فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ٢٠٥

فتاوى التيشيتي/ نوازل القضاء 205 بالقيود المذكورة الاستيناء واليمين والوصف والتضحية وكون مال مستغرق الذمة مستحقا لكل مسلم فقير ظاهر لا ينبغي التعبير عنه فقيل تأمل والله تعالى أعلم. 155 . وسُئل : عمن ادعى شيئا عند أحد وبمجرد دعواه رد الشيء لمن اشتراه من عنده من ظالم أو غيره؟ فأجاب : بأن قال الجواب ما في المعيار لابن أبي زيد ونصه: وسُـئل ابن أبي زيد عمن تلفت له دابة فوجدها بيد رجل زعم أنه اشتراها من مغتصب من رجال السلطان فذهب ليقيم البينة عليها فردها الرجل الموجودة بيده إلى المتغلب وأخذ ثمنه منه ثم جاء الطالب فلم يجدها بيده فهل يتوجه له المطلب على الذي كانت بيده أو الذي صارت إليه فأجاب إن قدر القائم على البينت عند الحاكم على عين الدابة أو قالت البينة هي التي كانت بيد فلان وأنه ما باعها إلى آخر الشهادة وقدر الحاكم على الذي هي بيده فعل وأخذ الطالب دابته وإن لم توجد البينة علـى هـذا الـوجه أو لم يحققه فله اليمين على من كانت بيده الدابة إن فلانا أقاله فيها ورد عليه الثمن ثم يطلبها إن أمكنه ذلك انتهى. 156 . وسُئل : عن عبيد معروفين بالعداء وأكل الميتة ووجدوا عند بقرة يقطعونها وزعموا أنها مات حتف أنها وقال رب البقرة أنهم قتلوها، فهل القول لهم أو لرب البقرة؟ وعلى أنها لرب البقرة هل يحلف أنهم قتلوها أم لا؟ وعلى أن القول للعبيد فهل يحلف العبد أو سيده وعلى أن الذي يحلف السيد هل يحلف على البت أو على نفي العلم؟ فأجاب : القول قول رب البقرة مع يمينه أنهم قتلوها ما لم يثبت أنها ماتت حتف أنفها، وإن نكل فالقول لمواليهم مع اليمين واليمين عليه لا على العبيد كما صرح بذلك العلامة محمد ابن المختار بن الأعمش في نوازله وهو مقتضى قول أبي المودة، ويجب عن القصاص العبد، وعن الإرش السيد ويمين البقرة على البت
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.