196
فتاوى التيشيتي/ نوازل الوقف والهبة
ذكره أبو المودة من أن حوز المخدم والمستعير حوز للموهوب له وإن لم يعلما تعقبه سيد على الأجهوري بأنه خلاف ما في المدونة من أنه لا يكون قبض المخدم
أو المعار له قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون جائزا له. 137 . وسُئل : عن الحوز هل يبقى في العام مطلقا أو إلا على المحجور فيبطل بإعادته بيد الواقف ولو بعد سنين؟
فأجاب : يكفي في الوقف على غير محجور الواقف وأما هو ففيه خلاف إن عاد له بعد العام بكراء واشهد على ذلك وإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا وإنما يشترط العام فيما له غلة، وأما ما لا غلة له فلا يشترط فيه العام، كما أشار لذلك أبو المودة بقوله : أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه.
138 . وسئل : عن الذي يبطل الوقف من تصرف الواقف فيما وقفه من الأنعام وغيرها؟
فأجاب : الوقف حيث كان على محجور وقلنا بصحة حيازته له فإنه لا بد من الإشهاد على الوقف وصرف الغلة كلها أو جلها للمحجور كما أشار لذلك أبو المودة بقوله: لا لمحجوره إذا شهد وصرف الغلة. وعليه فالذي يبطل الوقف على المحجور من تصرف الواقف هو أن يتصرف فيه بصرف الغلة لنفسه ولا يصرفها للمحجور قبل قيام المانع من صحة الحيازة وإن كان على غير محجوره، فإن كان مما لا غلة له فالذي يبطله إلا بصرفه في مصرفه قبل المانع من صحة حوزة وأما إن صرفه في مصرفه قبل ذلك فلا يبطل بتصرفه فيه إذ تم حوزه بصرفه في مصرفه وإن كان مما له غلة كالدار والأرض فإنه يبطل بإعادته ليده قبل تمام المدة التي لا يكتفي بدونها في الحوز إذا التصل ذلك بالمانع وإن لم يتصرف فيه وإن عاد له بعد ذلك فلا يبطل بتصرفه فيه بوجه.
139 . وسُئل : عن حظ بنت الواقف إن رجع الوقف مراجع الأحباس؟ فأجاب : الذكر والأنثى فيما يرجع مراجع الأحباس سواء، فتأخذ الابنة والمساوي لها في الدرجة من أقرب فقراء عصبة المحبس بالسوية في حالة السعة ولا تدخل معه في حالة الضيق ومعلوم أن المساوي لها في الدرجة هو الابن
ص ١٩٦