نوازل الغصب والاستحقاق
119 . وسُئل : عن غاصب غصب مالا لشريكين فتبعه أو أحدهما بعدما أتلف المال وأعطى شيئا لأحدهما وزعم أنه قضاه ماله قبله دون صاحبه لكون ذا جاء، هل المأخوذ بينهما أم لا؟
فأجاب : لا يُعتبر مما زعمه الغاصب من أنه إنما دفع لأحدهما قضاء عن حقه، بل لشريكه الدخول معه في ذلك ففي أسئلة القرويين بنقل المشذالي في حاشيته على المدونة ما نصه : وسُئل أبو محمد عن قسمة الغاصب فأجاب: أن المأخوذ الباقي بينهما وفي المدونة ومن سرق سرقة لرجلين وأحدهما غائب فإنه يُقطع إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فأكثر، ويُقضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة، ثم إن قدم الغائب والسارق عديم فإن كان يوم القطع مليا ليجمع القيمة رجع على شريكه بنصف ما أخذ واتبعا جميعا السارق بنصف القيمة وإن لم يكن معه يوم القطع، إلا ما أخذ الشريك رجع الشريك بنصف ما أخذ ولم يتبع السارق بشيء وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما دين على رجل فقبض منه أحدهما حصة وصاحبه غائب يقدم الغائب فيجد الغريم عديما فإنه يدخل مع صاحبه فيما أخذ انتهى قلت وهذا في الغاصب غير مستغرق الذمة أما مستغرق الذمة فالحكم فيه ما أشار إليه ابن المختار ابن الأعمش في أجوبته ونصه: ما حصلته الزاوية من مال مستغرق الذمم عن أموالهم الفائتة فلا يستفيد صاحب المال الغائب بل هو وغيره من أهل التبعات سواء إذا علم عددهم أوكانوا غير محصورين وأما إن لم يعلم عددهم أو كانوا غير محصورين كان المأخوذ من بيت المال فسبيله سبيل بيت مال المسلمين انتهى تأمل والله تعالى أعلم.
120 . وسُئل : عن رجل اشترى نفسه من جور ظالم، كان يضع المكس
(1) المقصود أية قبيلة من طبقة الزوايا في مجتمع بلاد شنقيط.
- 183 -
ص ١٨٣