فتاوى التيشيتي/ نوازل النكاح والطلاق
161
حسب ما صرح بذلك غير واحد من الأئمة عند قول أبي المودة وملك أب جارية ابنه يتلذذ بها لقيمة تأمل والله أعلم.
89 . وسئل : عن أمة متزوجة بعبد وباع الأمة سيدها لمن ينتقل بها إلى مكان بعيد بحيث لا يمكن زوجها العبد الوصول إليها هل تبقى زوجته أم لا؟
فأجاب : تبقى زوجة له ولكن قال العلامة محمد بن المختار الأعمش لا يلزمه صداقها لتعذر وصوله إليها فصار كما لو باعها سيدها الظالم وعليه فلا يلزمه أيضا نفقة لها وتطلق عليه بالقيام بحقها في الوطء فيما يظهر وما قاله من أنه لا صداق عليه خلاف ظاهر قول أبي المودة في مختصره أو باعها بمكان بعيد لا لظالم وابقاه على ظاهره ما وقفنا عليه من شروحه والله تعالى أعلم.
90 . وسئل : عن ما يهديه الزوج لزوجته بما جرت به العادة هل يقبل قول الزوج بعد ما أهداه أنه من الصداق ولم يبين حين الإهداء من أنه من الصداق أم لا، وإن بين حين إذ أنه من الصداق فهل يفيده
ذلك أم لا؟
فأجاب : بأن الذي جرى العرف بإهدائه للزوجة وأهلها يحتسب الزوج به من الصداق إذا لم يبن أنه منه لجريان العرف لها به وقد استظهر القضاء عليه بذلك كما نص على ذلك غير واحد من أئمتنا وعند قول أبي المودة وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وإن بيّن أنه من الصداق ورضيت به لزمها ذلك برضاها وإلا فإن أبت ذلك فلا يحتسب الزوج به من الصداق ويقضي عليه بإهدائه لها إذ هو هدية واستظهر القضاء لها بها وإن أهدى لها هدية لم يجر العرف لها به وأراد أن يحتسب بها الصداق فالحكم فيها ما في النوادر ونصه من الواضحة: << وما أهدى الناكح من حلي أو ثياب ثم أراد أن يحتسب ذلك في الصداق فليس له ذلك، إذا أسماه هدية وإن لم يسمه هدية حلف بأنّه أرسله هدية وما بعثه إلا لينقصه من الصداق فذلك له، فإن شاءت الزوجة قاضته به أو ردّته قاله أصبغ عن ابن القاسم وقاله
ص ١٦١