152
حكمه أم لا؟
فتاوى التيشيتي/ نوازل الأيمان
فأجاب : لا ينوي في المرافعة لو لم ينكر اليمين فضلا عما إذا أنكرها وثبتت عليه إذ نيته مخالفة لظاهر القصد بيمينه وظاهر القصد أقوى من ظاهر اللفظ في الأيمان كما قال ابن رشد فالنية المخالفة له لا تعتبر في المرافعة وإن وافق ظاهر اللفظ فكيف بها مع مخالفتها لظاهره، وأما حكم الحاكم في النازلة بثلاث كفارات اعتمادا على قول القائل بذلك من الأئمة فلا يتعرض له غيره إذ لا ينقض حاكم حكم غيره إلا إذا حكم بما خالف قاطعا أو جلي قياس أو ما في حكم ذلك مما هو ضعيف المدرك. ولكن كان ينبغي لصاحب الحكم ألا يترخص بالحكم بغير المشهور فقد قال الإمام المازري قل الورع والتحفظ على الدين وكثرة من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فلو فتح لهم الباب في مخالفة مشهور المذهب لا تسع الخرق على الراقع، وهتك حجاب هيبة المذهب وهـذا مـن المفسدات التي لا خفاء بها وقال سيد عبد الرحمن الوغليسي، هـذا فـي زمانه فانظر في أي زمان أنت قلت ولو أن المراد حلف بالأيمان اللازمة وحنث ولم يظهر للعامة حنثه واستفتى بعض الطلبة وأفتاه بغير المشهور سرا للضرورة اللاحقة له في الأخذ بالمشهور لما كان على المفتي في ذلك حرج إن شاء الله إذ لم يفتح بذلك بابا في مخالفة المشهور والفتوى بغير المشهور جائز للضرورة الفادحة، كما صرح بذلك غير واحد ويشهد لـه قضية ابن القاسم مع ابنه كما لا يخفى وعلى هذا المعنى فتوى من أفتى من أشياخنا في مسألة الأيمان اللازمة بثلاث كفارات أخذا بقول القائل بها تأمل والله تعالى أعلم.
73 . وسُئل : هل يجوز من يقلد من عليه كفارات الإمام أحمد القائل بإخراج كفارة واحدة عن كفارات أم لا؟
فأجاب : يجوز له ذلك على ما أفتى به العلامة الأجهوري كما في نوازله، وأبى ذلك العلامة محمد ابن المختار ابن الأعمش ورآه من تتبع الرخص فانظره في
ص ١٥٢