فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ١٤٧

فتاوى التيشيتي/ نوازل الذكاة والمباح 147 الأجهوري وغيره وهو الموافق لما في المدونة من رواية ابن نافع عن مالك ونصه: قال ابن نافع عن مالك في المجوس إذا ملكوا جبروا على الإسلام ويمنع النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتابيين ولا يمنعوا من كبار الكتابيين انتهى والرقاب الواجبة يجزي فيها المجوسي صغيرا أو كبيرا لإعطائه حكم المسلم بالجبر على الإسلام وكذلك صغير الكتابي على الأصح كما في الشامل وعلى ذلك أحد التأويلين المشار إليهما في قول أبي المودة وفي الأعجمي تأويلان وأما الصلاة فالكبير كتابيا أو مجوسيا لا يصلى عليه لموته والعياذ بالله كافرا، وأما الصغير فظاهر أبي المودة في قوله: وإن صغيرا ارتدا ونوى به سابيه الإسلام كظاهر المدونة في قولها ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه من المغنم فمات صغيرا لم يصلى عليه وإن نوى به سيده الإسلام إلى أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف بأنه عقله، وهذا إذا كان كثيرا يعرف ما أجاب إليه .انتهى فبعضهم حملها على ظاهرها وأبقى المصنف على ظاهره من شموله لصغير أهل الكتاب لأن الذي رواه ابن القاسم عن مالك وأخذ به أنه لا يجبر فلا يحكم له بحكم الإسلام حتى يجيب إليه، ولصغير المجوس اعتبارا لظاهرها وبناءا على عدم جبره أيضا مما نقله الشارح على طريقة ابن أبي زيد في باب الظهار عند قول المصنف، وفي الأعجمي تأويلان خلاف نقله هنا عن ابن رشد وينافي على القول بجبره ومات قبل الجبر على القول باستمرار الحكم بكفره حتى يجيب عقله الإجابة وبعد بلوغه على الخلاف في ذلك وقيده بالمميز الذي في حكم الكبير إذ المراد بالميز هنا على ما ينبغي من عقل للإسلام دينا يتدين به إلا بالمعنى المذكور في باب الطلاق، وحكم لغير المميز مطلقا بالإسلام بحيث أوجب الصلاة عليه لقوله فيما يأتي وبإسلام سابئة إن لم يكن معه أبوه وبعضهم حمل المدونة على الصغير الكتابي مطلقا كما قصرها العوفي عليه مع أنه المأخوذ من قولها عقبه، ومن زوج عبده من أمته وهما نصرانيان يحدث لهما ولد فليس للسيد أن يدخل الوليد في الإسلام جبرا وقيد المختصر بحيث كان الذي لا يصلى عليه قبل أن يجيب للإسلام صغير أهل الكتاب وأما صغير المجوس غير المميز فيصلى عليه للحكم بإسلامه وبإسلام سابئته إن لم يكن
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.