فتاوى التيشيتي/ نوازل الذكاة والمباح
عنه تنبيه
145
الحكم في كل منهما وحصل الخلاف فيه وحرز القول فيه ابن عرفة واختصره فقال: وفي جبره الصغير وفي جبره لصغير غير العاقل دينه من سبي أهل الكتاب ثالثها إن لم يشب معه أبوه ورابعها أو أمه وخامسها إن لم يكن معه أبوه في ملك وسادسها أو أمه لابن نافع وابن القاسم ورواية معز مع رواية المدنيين وابن الماجشون ونقل ابن رشد و سمع ابن خالد ابن القاسم لو عقل دينه لم يجبر، ابن رشد لا نص يخالفه قال ولو مات يُجبر ففي كونه مسلما بمجرد ملكه مسلما أو حتى ينوي إسلامه أو حتى يقدم مالكه ويزييه بزي الإسلام ويشرعه بشرائعه أو يعقل ويجب حين إشعاره، وحتى يجيب بعد احتلامه لابن دينار مع رواية معز وابن وهب وابن حبيب، ونقل ابن رشد و سحنون وعزا عياض الأولين لروايتين فيها وصغير سبي المجوس يُجبر إن لم يشب معه أحد أبويه اتفاقا وإلا فعلى ما مرّ، وفي جبر كبير المجوس قولان: ابن القاسم لا يُجبر كبير سبي أهل الكتاب، انتهى بنقل الطخيخي الخلاف الذي في جبر صغير المجوس المسبي معه أحد أبويه إنما هو على القول بعدم جبر المسبي معه منهما وهو خلاف راجح كما يأتي وأما على الجبر فالخلاف إنما هو في من يحكم بإسلامه تبعا له والمشهور سابيه إن لم يكن أبوه تأمل والله تعالى أعلم، فإن قلت هذا تحرير الخلاف وتحصيله ولا بد من بيان الراجح والمرجوح قلت نص على ذلك سيدي الأجهوري فقال عند قوله في باب الردة وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه الحاصل أن صغار المجوس يُجبرون اتفاقا وأن كبار الكتابيين لا يجبرون اتفاقا والخلاف في الجبر في كبار المجوس وصغار الكتابيين والترجيح مختلف فالراجح في كبار المجوسيين الجبر كما ذكره الشيخ وفي صغار الكتابيين عدم الجبر كما ذكره، انتهى ولا يقدح في ما ذكر ما يأتي التنبيه الآتي من إتيان بعض الأحكام على غير الراجح إذ لا غرابة في ذلك وإذا علمت هذا كله وعلمت أن السودان والزنج والصقالبة والبربر وأشباههم ممن لا كتاب لهم كالمجوس، كما ستراه فيما سيأتي منصوصا ظهر لك أن ما بأيدينا من العبيد والإماء صغيرا أو كبيرا يُجبر على الإسلام إما اتفاقا أو على الراجح وإن قلت ما ذكرت عن ابن عرفة إنما هو فيمن يُسبي ومن بأيدينا كذلك، قلت:
معه
ص ١٤٥