فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ١٤٢

142 فتاوى التيشيتي/ نوازل الذكاة والمباح على أن لا تحل مجالسة الفاسق إلا لضرورة وهم أجدر بذلك كما لا يخفى وأما مواكلتهم فحرام أيضا كما قد يعلم ذلك من تحريم مجالستهم، وقد سُئل العلامة ابن المختار بن الأعمش عن الأكل مع تارك الصلاة فأجاب: بأن ظاهر الآية والحديث المنع وإذا قلنا بالمنع في تارك الصلاة ومن في معناه فكيف هؤلاء المجوس، ومما يشهد لتحريم كل من الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تساكنو المشركين ولا تجامعوهم) ()، ولا يخفى أن الضرورة تبيح ذلك كله كما يعلم ذلك من كلام أبي القاسم البرزلي في السكنى معهم، إلا أن الضرورة في السكنى معهم أشد من الضرورة في مجالستهم ومواكلتهم وتكون في ذلك الكافر اشد منه وأما البيوع الفاسدة بيننا وبينهم فغير جائزة على المشهور خلاف أبي حنيفة وعبد الله القائلين بجواز ذلك بيننا وبين أهل الحرب ببلادهم، كما قال التتائي والخيانة فيما إئتمنونا عليه بالإيداع ونحوه فحرام لقوله تعالى: ﴿ فَلْيُؤَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أ) الأمانة إلى من ائتمنك ألا ترى أن الأسير الذي مع مع الفاسق (1) جاء في المستدرك على الصحيحين: - :2674 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا إسحاق بن إدريس ثنا همام عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. (2) حديث صحيح أخرجه أبو داود (3535) والترمذي (1263) والحاكم (46/2) و الدارمي (2/178) والبخاري في التاريخ الكبير (360/2) والطحاوي في مشكل الآثار (2/337) والبيهقي(271/10) والدارقطني (35/3) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال الحاكم (حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال أبو حاتم في العلل لابنه(375/1) عن طلق بن غانم روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك قال أبي ولم يرو هذا الحديث غيره . أما قول الحاكم فغير مسلم وشريك لم يحتج به مسلم إلا متابعة والحاكم لا يخفى عليه مثل هذا وهو يقصد شئ آخر ليس هنا مجال بيانه .وبالنسبة لأبي حاتم فالجواب أن طلق وثقه الدارقطني ويعقوب بن شيبة وابن سعد و روى البخاري له
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.