۲۰۲
الوجه الأول :
أخوبَةِ القَاضِي العمراني
أنه ليس من كلام الصحابي ، وإنما هو من كلام التابعي وهو ( أبو الشعثاء) من کلام تلميذه أيوب ، فهو من قسم الحديث المدرج ، والمدرج ليس بحجة لكونه زائداً ، على أن الحديث من كلام التابعي وتلميذه كـمـا قـرره علماء مصطلح
الحديث .
الوجه الثاني : أنه ورد عن المذكورين بلفظ الترجي وهي ( لعله وعسى ) لا بصيغة القطع ، كما نص على ذلك الحافظ الألباني في ( تمام المنة)، وهكذا نص الله الحافظ الألباني - رحمه الله - على عدم صحة ما روي عن (عبد
بن عمر
جمع للمطر وهو الحديث الذي ذكره صاحب الوجهين . وقال عنه
الله الله
الله الله
أن النبي الحافظ ابن حجر في تخريج ( الوجيز) : ليس له أصل ، كما نقله عنه الحافظ الألباني - رحمه الله ـ في ( تمام المنة ) بعد أن نص على أن عزو ( سيد سابق ) الحديث للبخاري - رحمه الله - خطأ لا ريب فيه ، وبعد أن قال : ( بل أشك أن يكون له أصل في شيء من كتب السنة المتداولة اليوم، فإني لا أذكر أني رأيت حديثاً بهذا المعنى، وقد راجعته الآن فلم أجده ، ولو كان له أصل لكان العلماء المحدثون قد أوردوه في باب جمع المقيم في الحضر، ولما لجئوا إلى الاحتجاج بغيره مما ليس فيه صراحة في الموضوع ) ، وأما ما نقله ( سيد سابق) في (فقه السنة ) عن الأثرم ، أنه روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ( من السنة إذا كان مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء ) . فقد أجاب عنه الألباني في ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) بقوله : ( لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا من تكلم عليه وأبو سلمة تابعي ، وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي، ذلك فإنه في حكم المرفوع على أن السنة في كلام السلف يراد بها الشريعة ، كما في حديث ابن عباس أنه قال : ( من السنة أن المسافر يتم صلاته إذا صلى
يوم
ص ٢٠٢