نيل الأماني بأسئلة نعمان الوتر واجوبة القاضي العمراني غيرملون — الصفحة ١٣٧

أَجْوِبَةِ القَاضِ باب أحكام الخلع والفسخ ۱۳۷ س لو أن رجلاً طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم تزوجت بآخر فلما دخل بها خالعته لترجع للأول ، فهل يصح للأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد لاسيما ومن العلماء من يعد الخلع فسخاً ؟ جـ الصحيح أن الخلع طلاق لا فسخ ، وهو الراجح عندي . س امرأة تريد مخالعة زوجها، وقد دفع ما يسمى بالشرط مليون ريال، وفي ذمته مهر قدره خمسمائة ألف ، فهي تقول ليس لك إلا أن أبرؤك من مهري، وهو يقول لا بد من رد المليون وإسقاط المهر، وقد رفضوا الصلح ورضوا بالحكم الشرعي ، فما الحكم الشرعي ؟ ، جزاكم الله خيراً . جــة الأحاديث إنما هى فى المهر الشرعى ، وغير المهر ليس فيه أي حديث ، لا وليس غير الصلح بين الطرفين بخصوص الشرط، ولاشيء غير الصلح ، والصلح يكون إلا بتحكيم عدلين خبيرين عارفين ، من كل طرف عدل س امرأة تدعي أن زوجها يجبرها على إتيانها في دبرها وتطالب بالفسخ وهو ينكر دعواها ، فما الحكم ؟ . ج تطلب الخلع للكراهية ، والحاكم سيحكم بالخلع للكراهية وترد المهر. س ) هل يصح الخلع إذا كان المال الذي رُدُّ للزوج تبرع به أحد أقارب المرأة أو أجنبي ولم ترد المهر علماً بأن الزوج راض بذلك ، أفيدونا بارك الله فيكم . جـ إن كان القريب قد ردّ مبلغاً من ماله باسم الزوجة فهو خلع صحيح ، وإن كان فاعل خير وسلم المبلغ عن نفسه ، فلا يكون خُلعاً ، ولكنه يقع طلاقاً لوجود لفظ الطلاق س رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم راجعها ثم خالعته وبعد الخلع رجعت إليه بعقد جديد ومهر جديد والسؤال هو: هل يحسب عليه شيء من
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.