أجُوبَةِ القَاضِي العمراني
جـ أقول وبالله التوفيق، وإن كنت لست أهلاً للسؤال ، ولست من علماء الاجتهاد، ولا بيدي كتاب فقهي أطلع عليه ، ولكن أرى أن المبيع هذا إن كان لازال موجوداً أو بعضه فيرجع إلى صاحبه البائع وما كان قد استهلكه المشتري وهو لا يعلم أنه غير ضامن ، لأنه لم يدلس ولا غش ولا غرر ولا تعمد، وإنما الذي باع منه قد غلط فلا يتحمل المشتري الغلط .
س يستخرج بعض الناس من وزارة الأوقاف أرض من أرض الوقف مقابل أجرة سنوية يدفعونها للأوقاف ثم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة لآخرين ويشترط عليهم دفع إجارة سنوية للأوقاف باعتبار أن الأرض وقف وربما باعها الثاني لثالث بمبلغ أكبر ويشترط عليه نفس الشرط السابق فهل هذا العمل جائز شرعاً ، وما نصيحتك لمن يتعامل بهذه المعاملات ؟.
جـ هذا يسمى بيع اليد العرفية أو الشَّقية واللازم إنصاف الوقف وعدم
التساهل في حقوقه إلى هذا الحد إن صح جميع ما ذكرتم س يتبايع اثنان على سلعة فيدفع الراغب في السلعة مبلغاً مقدماً ويسمى عربوناً لحجز السلعة حتى يأتي ببقية الثمن فإن لم يأت ببقية الثمن أو تراجع عن الشراء لا يردُّون له ذلك المبلغ فهل هذا جائز؟ أفيدونا بارك الله
فيكم.
جـ هذا غير جائز وقد ورد النهي عنه كما في الدرر المضيئة.
س يذهب بعض الناس إلى معرض السيارات فيتفق معهم على إحدى تلك السيارات وتتم المبايعة ويتفقون على الثمن فيقوم بدفع جزء من الثمن على أن يأتي في اليوم الثاني ويدفع بقية الثمن ويأخذ السيارة، فيأتي في اليوم الثاني وقد تراجع عن شراء السيارة فيقول له صاحب المعرض إما أن تأخذ السيارة بالثمن السابق ونضع عنك مائة ألف أو تعطينا مائة ألف ونحن
ص ١٠٠