فتاوى شيخ الإسلام في تونس محمد العزيز جعيط واجتهادته وترجيحاته - جعيط — الصفحة ١٦٦

جواب المجلس الشرعي الحنفي: جاء في تقرير المقيم العام الفرنسي وهو منصورون، أن رجال المجلس الشرعي الحنفي برئاسة شيخ الإسلام محمد بن يوسف، اقتصروا (1) على الإباحة بالإثبات بدون زيادة ولا نقصان أي أنّ توبة المتجنس تقبل وكان جوابهم كما يلي: إذا اعتنق شخص جنسيّة يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلامية، ثم حضر لدى القاضي الشرعي، ونطق بالشهادتين، وأعلن أنه مسلم، وأنه لا يرتضي غير الإسلام ديناً، يحق له طوال حياته أن يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسلمون وبعد وفاته يحق له أن يصلى عليه صلاة الجنازة، وأن يدفن في مقبرة إسلامية (۲). جواب المجلس الشرعي المالكي: أما أعضاء الدائرة المالكية فقد أبدوا بعض الاحتراز تجاه السؤال المطروح عليهم، ولم يجيبوا بنفس ذلك التأكيد، وأضافوا إلى النطق بالشهادتين شرطاً آخر فأعلنوا أنّه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى القاضي، لا فقط النطق بالشهادتين بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه يتخلّى عن الجنسية التي اعتنقها، وفي هذه الصورة يحق له أن يدفن في مقبرة إسلامية، وتضيف الفتوى المالكية ما يلي: «ولا يهم كثيراً بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنقها وبقي خاضعاً لقوانينها إذا ما تعذر عليه التخلص منها . (۳) - وأضاف المقيم العام الفرنسي قائلاً وزاد أحد أعضاء المجلس الشرعي من المالكية - وهو الشيخ جعيط على ذلك قوله : ينبغي أن تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب (۱) راجع الصباح: مقال حمادي الساحلي ١٤٠٥هـ : ١٩٨٥م /٩. (۲) العياشي: م. ن: ٢٧٢. (۳) حمادي الساحلي: م. ن. 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.