۷۳
الفصل الرابع : موارد المؤلف في كتابه هذا
تعددت مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية وموارده في كتبه بصفة عامة ، وهذا الكتاب بصفة خاصة لكونه من آخر مؤلفاته التي أمتعنا بها ، وبالرغم من ذلك لم نجد له إحالات إلى كتبه الفلسفية ولا الكلامية بقدر ما كان يركز على ماسبق أن
بينه في رده في هذه المسألة على ابن الزملكاني الذي يبدو أنه كان أوسع وأشمل من
(1)
.
هذا الكتاب ويمكن أن نصنف مصادره و موارده بعد اعتماده على كتاب الله الكريم إلى كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب السنة المختلفة والفقه والتاريخ ولما كانت صبغة هذا الكتاب فقهية بالدرجة الأولى لذلك فإنه يظهر لنا براعة منهجه في الدراسات المقارنة في الفقه حيث يظهر القدرة الفائقة على تحرير المسألة بإسلوب سهل بعيد عن الاستطراد ، كما هو الشأن في كتبه الأخرى ، ولذلك رأيناه يرجع إلى كتب الفقه في المذاهب المختلفة الحنبلية ، والشافعية ، والحنفية ، والمالكية ، والظاهرية ولما كان المخالف مالكيا فإننا نجد موارد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كثيرة متعددة متنوعة ، بل يرجع إلى أمهات كتب المالكية حيث يعتمد على مؤلفات إمام المذهب وصاحبيه وغيرهم من كبار أئمة المذهب ، فبدا لنا أكثر من كتب المالكية للوقوف على رأيهم خاصة أن الإخنائي مالكي المذهـب ، وقد أظهر شيخ الإسلام جهله
بمذهبه
ومن أهم الكتب التي اعتمد عليها وصرح في الرجوع إليها شيخ الإسلام ابن
(۱) انظر : حاشية مجموع الفتاوى للمصنف (٢١٤/٢٧) قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - رحمه الله وساعده ابنه محمد - وفقه الله - معلقا على المختصر " وهو ما اعترض به الأخنــائـي علـى الشيخ من كلامه على حديث شد الرحال ، وكان الشيخ رحمه الله قد أجابه بجواب مبسوط نحو عشرين كراسة ، وعلى ابن الزملكاني بنحو ستين كراسة .
ص ٧٣