٦٣
ثانيا : حكم الصلاة فيها
جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعـف فيـه الصـلاة بألف صلاة ، قال "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (۱) ، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه ، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه ، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان ، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم ، فلولا أن حكمها حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده ، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك
فقد قيل : إن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم ، والذي لا يشك فيه أن عثمان رضي الله عنه هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ، ثم لم تغير بعد ذلك . وأن النبي الله الله قال يوما وهو في مصلاه : ( لو زدنا في مسجدنا ( وأشار بيده نحو القبلة ، فلما ولى عمر قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو زدنا في مسجدنا ( (۳) وأشار بيده نحو القبلة ، فأدخلوا رجلا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه ، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا ذلك نحو ما رأوا أن النبي رفع يده ، ثم مدوا مقاطا فوضعوا طرفه بيد الرجل ، ثم مدوا فلم يزالوا
(۱) انظر : فتح البارى (٧٦/٣ ح ١١٩٠) كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وصحيح مسلم (۱۰۱۳/۲ ح ۱۳۹۵) کتاب : الحج ، باب : فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة (۲) قال صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس (٣٤/٢) معلقا على الحديث : هو منقطع مع لين أحد رواته ... وبالجملة فليس فيها ما تقوم الحجة . ولا مجموعها – يعني الأحاديث التي تعني الزيادة في المسجد النبوي . . قلت : ولكن فعل الصحابة -رضي ا الله عنهم - حجة إذا لم يخالفوا ، فكيف و الأمر هنا قد فعله كبار الصحابة ، كأبي بكر وعمر وسائر الصحابة ولم ينكر ذلك .
مصعب
ص ٦٣