بحسب / حال السائل و استرشاده ، ولم يبسط القول فيها ولا سمى (١) كل من قال بهذا القول ، ومن قال بهذا القول ، بحسب ما تيسر في هذا الوقت ، وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك .
والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة - وإن كان قبر نبينا - وهو قول مالك وجمهور أصحابه ، وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهـم معنـاه تحريم السفر إلى غير الثلاثة ، لكن منهم من يقول : قبر نبينا لم يدخل في
العموم .
ثم لهذا القول مأخذان :
أحدهما : أن السفر إليه سفر إلى مسجده ، وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه .
والمأخذ الثاني : أن نبينا لا يشبه بغيره من النبيين كمـا قـال طائفـة مـن أصحاب أحمد إنه يحلف به ، وإن كان الحلف بالمخلوقات منهياً عنه (۲) ، وهو رواية عن أحمد . ومن أصحابه من قال في المسألتين : حكم سائر الأنبياء كحكمـه . قالـه بعضهم في الحلف بهم ، وقال بعضهم في زيارة قبورهم . وكذلك أبو محمد الجويني (٣) ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة . وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا : المراد بالحديث
(۳)
(۱) بالأصل " ولا سيما " (من المطبوع) . قلت : بل مافي جميع النسخ " ولا سمى " .
(۲) في (د) عنها .
(۳) هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي الجويني ، الفقيه الشافعي ، والـد إمام الحرمين ، إمام في الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب ، توفي سنة ٤٣٨ هـ ، ( انظر : السير
٦١٧/١٧
، النجوم الزاهرة (٤٢/٥ .
ص ١٥١