الفتاوى - مأمون — الصفحة ٩٧

بالأولى لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد وما في صحيح مسلم من أن قوله عليه السلام ( إذا جاء أحدكم و الإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فمحمول على ماقبل تحريم الكلام فيها دفعاً للمعارضة وبجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب مذهب الإمام لما علمت أنه الصلاة يمنع خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة هذا هو مذهب الحنفية مجرد وأما مذهب الشافعى كما جاء فى حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج تعليقاً على قول المنهاج فى باب الجمعة ( ويسن صلاة ركعتين) الخ وكره تحريماً بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوباً . هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصات التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال ، فان لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئاً أما الداخل في آخر الخطبة فان غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية أى ندباً بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ا هـ سواء فى ذلك سنة الجمعة أو غيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين - وأما مذهب المالكية كما جاء في مواهب الحليل لشرح مختصر سيدى خليل الجزء الثاني في باب صلاة الجمعة أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فانه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فانه سيتمها ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فان النفل حينئذ يحرم على الجالس وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.