الفتاوى - مأمون — الصفحة ٩٥

في روايته أيضاً عن مالك والحادى عشر أربعون بالإمام عند الشافعي والثاني عشر خمسون عند أحمد والرابع عشر ثمانون والخامس عشر جمع كثير بغير قيد - حكاه السيوطى عن مالك قال الحافظ ولعل هذا الأخبر أرجحها من حيث الدليل . قال الإمام الشوكاني واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين لصحتها أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة كما أنه لا مستند من الواحد المنفرد . ومن قال أنها تصيح باثنين استدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص وقد صحت الجماعة فى سائر الصلوات باثنين ولا فرق بين الجمعة والجماعة ، ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا يقول الشوكانى وهذا القول هو الراجح عندى - وأما الذي قال بثلاثة قد رأى العدد واجباً في خطبة الجمعة كالصلاة فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة الخ ما ذكر الشوكاني مما لا يتسع له المجال والذي أرجحه هو رأى السادة الحنفية والراجح عندهم إنعقادها بثلاثة رجال غير الإمام . *** السؤال : سائل يقول : أن مصلحة السكة الحديد أنشأت زاوية للصلاة وأن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنة الجمعة القبلية مستدلا بأحاديث رواها السائل محتجاً بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان وأن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال أن سنة الجمعة سنة مؤكدة ولا يصح لأحد أن يتركها
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.