الفتاوى - مأمون — الصفحة ٤٧

الأمان ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أوي يحاربوا جماء المسلمين فاذا أسلم الذى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التي كانت على شرف الزوال بنقضه عهد الأمان مما ذكر وأصبحت عصمته مؤبدة ويستمر جارياً فى ملكه حال إسلامه ما كان مالكاً له حال مسيحيته ويصر الكل سواء ما ملكه قبل إسلامه نفسه و ما ملكه حال إسلامه مال مسلم ولذا قال شمس الأئمة السرخسى في المبسوط بعد نقله هذه الاثار وغيرها فبالإسلام تعصم فلا يفرض عليها الرق لأن الإسلام ينافيه وماله فلا ينزع من تحت يده بل يبقى ملكه فيه ويكون معصوماً بالسلامه عصمته نفسه فاذا حدث وارتد هذا المسلم عن الإسلام والعياذ بالله ومات على ردته فانه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئاً في ماله باتفاق علماء المسلمين وفقهائهم واختلف في ماله الذي اكتسبه قبل ردته وبعدها فمذهب أبى حنيفة الذى عليه العمل يكون ماله الذي تملكه قبل ردته سواء ما ملكه قبل إسلامه أو بعده حال إسلامه لورثته المسلمين باتفاق الإمام وصاحبيه واختلفوا في ماله الذى اكتسبه حال ردته فمذهب الصاحبين أن حكمه حكم ماله الذي اكتسبه قبل ردته أى أنه يكون ميراثاً عنه لورثته المسلمين ومذهب الإمام الذي عليه الفتوى أن يكون فيئاً فى بيت مال المسلمين لأنه بردته زالت عصمة نفسه وكذا عصمة ماله لأنه تابع لها فاذا مات على ردته استقر كفره وزال ملكه عن أمواله من وقت ردته لأنه مها يعتبر ميتاً حكماً وكان ما اكتسبه منها في حال ردته فيئاً في بيت مال المسلمين لأنه مال لا مالك له شرعاً فيكون لبيت مال المسلمين. ٤٧ ***
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.