الفتاوى - مأمون — الصفحة ٤٥

على الإسلام ولا تقتل إن أبت العود اليه كالرجل ولكن تحبس إلى أن تعود أو تموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء .. وجاء في الفتح ( أخرج الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل إرتد عن دين الإسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن دين الإسلام فادعها فان تابت فاقبل منها فان أبت فاستتها ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( لا تقتل النساء إذا من ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه ) . وذكر الفقهاء أنها تعذر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ترجع عن الكفر وتتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وبمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها لأن الردة تبطل عقد النكاح وعند الحنفية تقع الفرقة بينها بمجرد ردة أحدهما واشترط الشافعي لبطلان عقد الزواج قضاء القاضي بالفرقة ولا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول وإن فعلت كان نكاحها باطلا شرعاً لأنه ليس لها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد أن تعود إلى الإسلام ولكل قاض أن يجدد عقد النكاح بينهما حينئذ بمهر يسير رضيت بذلك أو أبت . جاء فى المنتقى شرح ملتقى الابحر ( ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً من الناس مطلقاً ( هذه هى مجمل الأحكام الشرعية في هذا الموضوع ومما تقدم يعلم أن المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام ولا يصح زواجها بغير زوجها الأول . واو تزوجت غيره كان زواجها به باطلا شرعاً لأنه من التصرفات التي اتفق الفقهاء على أنها باطلة ما دامت المرتدة فى دار الإسلام ولم تلحق بدار الكفار ومن ثم والحكم ما سبق لا يجوز شرعاً لدولة مسلمة أن تضع النظم والإجراءات الخروج المسلمين من دينهم ولو وجدت هذه الإجراءات فى أية دولة مسلمة كانت باطلة شرعاً . ٤٥ ***
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.